پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی

فرمت فایل : doc

حجم : 6102

صفحات : 260

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش 

             موضوع علم اقتصاد

 

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت-  ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

- تطابق با محیط   

- تسلط بر محیط    

- افزایش ظرفیت محیط 

- تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.

از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.

بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.

 اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.[2]

به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.

"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند."[3]

 

 

---

1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34. 

 

1- منتظر ظهور، محمود ،اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1371، ص27.

2- موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌،  وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ  اول ، تهران1373، ص2. 

 

بنیان اقتصادی

 عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.

- عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.

-  عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت  شغلی و  پراکندگی جغرافیایی آن است.

- عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.

- عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.

- عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.

- عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

 

 بنیان های  اقتصادی و اجتماعی جامعه

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:

- بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.

- بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.

- بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.

- بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

 ابداعات

منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:

ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف - البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده - بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.

ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.

ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:

پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.

این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.

 

 

 

قیمت محصول : 12500 تومان