پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

هدف از این پرسشنامه بررسی علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	11
حجم	135 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده و برای بحث گروهی متمرکز به منظور کنترل جریان بحث سئوالاتی(راهنمای بحث)  تنظیم گردیده است.). در تحقیق حاضر از اعتبار صوری ، به منظور بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه و سئوالات راهنمای بحث گروهی متمرکز) از طریق مراجعه به متخصصان(اساتید و تعدادی از کارشناسان علوم  اجتماعی) بهره گرفته شده است.

 

 

 

برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردیم. نتایج بدست آمده همبستگی داشته و پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت(نتیجه هر گویه به صورت جداگانه به منظور جلوگیری از تکرار، در جداول پیشین ذکر گردید).

 

 

متغیرهای تحقیق(که به صورت طیف لیکرت بررسی شده اند)    میزان آلفا برای هر متغیر
حس تعلق مکانی    853/0
سرمایه اجتماعی    856/0
ویژگی های فضایی و کالبدی    888/0

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

در این فایل خانه سالمندان اثر ” کولن و شرکاء“ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 13 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	13
حجم	3854 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

 

در این فایل خانه سالمندان اثر ” کولن و شرکاء“ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 13 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

در طراحی خانه سالمندان ، نماهای آجری با فضاهای جمعی به رنگ سفالی مایل به قرمز تکمیل شده اند. این پروژه توسط گروه معماران "کولن و شرکا" در فرانسه در حومه شهر باسل اجرا شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

• گروه طراحی
• موقعیت
• ریزفضاها
• مصالح و ساختار
• بررسی نمای ساختمان
• هدف طرح
• بررسی سازه
• نورگیری
• ویژگی معماری
• و...

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت اقتصاد خرد

پاورپوینت اقتصاد خرد

دانلود فایل پاورپوینت اقتصاد خرد(رشته های مدیریت و حسابداری) ، در حجم 217 اسلاید قابل ویرایش.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	217
حجم	1879 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	اقتصاد

توضیحات کامل

پاورپوینت اقتصاد خرد

 

بخشی از متن:
عنوان درس: تعریف علم اقتصاد
اقتصاد علمی است که چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب بین نیازهای نامحدود را بررسی می‌کند.
واژه‌های کلیدی: کمیابی، نیازهای نامحدود و تخصیص بهینه منابع

عنوان درس: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
. موضوع اقتصاد خرد : مطالعه رفتار اقتصادی واحدهای انفرادی (خانوار، بنگاه)
2. موضوع اقتصاد کلان : مطالعه رفتار متغیرهای کلی اقتصاد
3. رابطه اقتصاد خرد و کلان : تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند. رابطه جنگل و درختان
4. سؤالات اقتصاد خرد و کلان

عنوان درس : شیوه تفکر اقتصادی
کمیابی: محدودیت منابع
هزینه فرصت، مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع
بازارهای کارآمد : فقدان یا کمبود فرصت سودآوری
انتخاب
نهایی­گرایی: مقایسه فایده و هزینه تصمیم اتخاذ شده
و...

 

فهرست مطالب:
فصل اول : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن
فصل دوم : سیستم‌های اقتصادی
فصل سوم: تقاضا و عرضه
فصل چهارم: رفتار مصرف کننده
فصل پنجم : بنگاه تولید
فصل ششم : کشش
فصل هفتم : هزینه
فصل هشتم : تعیین قیمت و مقدار در بازار رقا بتی
فصل نهم : تعیین قیمت و مقدار در بازار انحصاری
فصل دهم: تعیین قیمت و مقدار در بازار رقابت انحصاری

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

فرمت فایل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

قیمت محصول : 33000 تومان

پاورپوینت محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی(فصل چهارم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی)

پاورپوینت محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی(فصل چهارم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی)

فرمت فایل : pptx

حجم : 911

صفحات : 61

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی(فصل چهارم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی)، در قالب  pptx  و در 61 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

روند تئوری‌های تجارت بین‌الملل

نظریه مزیت مطلق

نظریه مزیت نسبی

دوره‌های تجارت و تولید

سهم ایران از بازار جهانی

سهم ایران و کشورهای منتخب در صادرات جهان

درهم‌آمیزی اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی

دلایل متعدد بودن قیمت سهام در بازار

تقسیم‌بندی صورتحساب تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها و تصمیم‌گیری بازاریابی

خط‌مشی بازرگانی

دلایل اقتصادی

دلایل غیراقتصادی

تعرفه‌های گمرکی

حقوق گمرکی

تعرفه گمرکی

سود بازرگانی

تفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی

آثار وضع تعرفه بر واردات

سهمیه‌ها

کنترل ارز

تعرفه‌های گمرکی نامرئی

سازمان‌های تسهیل کننده تجارت جهانی

انواع گروه‌بندی ‌های بازار بین‌المللی

اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری

عوامل توفیق مناطق آزاد تجاری  در برخی کشورها

دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری  در برخی کشورها

عملکرد مناطق آزاد ایران در حال و آینده

اتحادیه حقوق گمرکی

بازار مشترک

اتحادیه اقتصادی

همکاری های عمده بین المللی

اثرات ایجاد یک بلوک تجاری

عوامل اثربخشی یک بلوک تجاری

سیستم‌های مالی بین‌المللی

بانک جهانی

عوامل تاثیرگذار بازار

درجه توسعه اقتصادی کشور

طبقه‌بندی روسو

مرحله قبل از جهش

وضعیت طبیعی کشور

عوامل زیربنایی

جمعیت

سایر عوامل اقتصادی

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی با موضوع محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی، " می باشد که در حجم 61 اسلاید، تهیه شده است.

 

قیمت محصول : 12000 تومان

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

فرمت فایل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

قیمت محصول : 33000 تومان

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

فرمت فایل : doc

حجم : 3705

صفحات : 18

گروه : کامپیوتر و IT

توضیحات محصول :

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

( درس شبکه های اجتماعی پروژه های استاد صفایی شبیه سازی و برنامه نویسی به زبانهای C MATLAB C در این پروژه می خواهیم نمونه ای از رفتار یک شبیه ساز پیشامد گسسته را برسی کنیم .)

درس شبکه های اجتماعی

گزارش پروژه کارشناسی ارشد

در رشته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

عنوان پروژه :پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

1-جدولی مطابق جدول فراوانی زیر فراھم کنید و برای کلمات مندرج در آن رتبه و فراوانی ھرکدام را از متن استخراج کرده و درستون مربوطه درج نمایید .

-2 نموداری ترسیم کنید که محور عمودی فراوانی کلمات مندرج در بالا و محور افقی بیانگر رتبه آن باشد . نمودار بدست آمده را تشریح نمایید .

 1)حل به زبان متلب پرژه زیف

2)پروژه شبیه سازی یک مرکز سرور تک سرویس دهنده

1-هدف پروژه: در این پروژه می خواهیم نمونه ای از رفتار یک شبیه ساز پیشامد گسسته را برسی کنیم.

2-مفروضات شبیه سازی

1-زمانهای بین دو ورود(برحسب دقیقه)عبارتند از:           0.4و1.2و0.5و1.7و0.2و1.6و0.2و1.4و1.9و...

2-زمانهای سرویس عبارتند از:                                                    2و0.7و0.2و1.1و3.7و0.6و...

3-اتمام شبیه سازی هنگامی که تعداد 6 مشتری در صف منتظر باشند.

3)برنامه شبیه سازی بانک با استفاده از صف-  حل به زبان C :

هدف: یافتن تعداد نهادهای گم شده (loss) به کل نهادهاست Ploss

مشخصات صف:

v     زمانهای ورود نهادها و سرویس دهی به آنها تصادفی بوده و از توزیع نمایی تبعیت می کنند.

v     تعداد سرویس دهنده یکی است.

v     حداکثر ظرفیت صف ده نهاد ورودی است.

v     تعداد نهادهای ورودی ده هزار تا است.

اجزای سیستم:

v     رخدادها:

•  ورود نهاد به سیستم (Arrival)
•  خروج نها از سیستم (Departure)

v    متغیرها (خصیصه ها):

•  تعداد نهادهای تولید شده ورودی (Count_Arv)
•  تعداد نهادهای گم شده (Count_Loss)
•  وضعیت سرویس دهنده (Server_State)
•  طول صف (Queue_Len)

q    نمودار توزیع نمایی 

قیمت محصول : 30000 تومان

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

فرمت فایل : docx

حجم : 1713

صفحات : 167

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3  مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول  1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول  1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی  شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

قیمت محصول : 39000 تومان

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : docx

حجم : 781

صفحات : 108

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه.. 3

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق.. 4

3 - 1  اهداف پژوهش.. 5

4-1. فرضیات تحقیق.. 5

5- 1 روش تحقیق.. 5

6-1. چارچوب نظری تحقیق.. 5

7-1 متغیرهای پژوهش.. 6

8-1 .مدل تحلیلی تحقیق.. 6

9-1. قلمرو مکانی تحقیق.. 8

10-1. قلمرو زمانی تحقیق.. 8

11-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 8

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. 10

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   11

1-2 مقدمه.. 11

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی.. 12

1-2-2 مجامع شرکت سهامی.. 13

1-1-2-2 مجمع عمومی عادی.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده.. 14

2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها.. 15

1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.. 15

2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده.. 15

3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته.. 15

4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته.. 15

3-2-2 سود سهام شرکت ها.. 16

1-3-2-2 سود هر سهم.. 16

2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم.. 16

بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی.. 16

3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی.. 16

4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی.. 17

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی.. 17

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی.. 18

1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس.. 18

1-1-6-2 استقلال... 18

1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوب‌های قانونی.. 20

2-1-6-2 صلاحیت حرفه‌ای... 24

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی.. 24

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس.. 24

3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس.. 25

4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس.. 25

1-4-6-2 حاکمیت شرکتی:.. 26

1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی.. 27

7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان   29

8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی.. 31

1-8-2تضاد منافع.. 31

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 31

3-8-2 پیچیدگی.. 31

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم.. 32

9-2 رابطة نمایندگی.. 32

10-2  انتظارات منطقی و عقلایی.. 33

11- 2  فرضیة مباشرت (نظارت).. 33

12- 2  فرضیة اطلاعات.. 34

13- 2  ارزش اطلاعات.. 34

14- 2  بحث کالای عمومی.. 35

15- 2  بیمة سیاسی.. 36

16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی.. 36

17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی.. 37

18-2  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی.. 37

19- 2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 38

1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه.. 39

2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی.. 39

بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی   40

20-  2 پدیده تغییر حسابرسان... 40

21- 2  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته   42

1-21- 2  اظهار نظر حسابرس.. 42

2-21- 2 کیفیت حسابرسی.. 43

4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 44

3-21- 2 تغییر مدیریت.. 44

5-21-2  اهرم مالی.. 45

6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 45

7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی.. 45

8-21- 2 فعالیت تامین مالی.. 46

9-21- 2   ادغام.. 46

10-21-2 مشکلات کنترل داخلی.. 47

22-2 تغییرات ادواری حسابرس.. 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 49

1-3  مقدمه.. 50

2-3 اهداف تحقیق.. 50

3-3  فرضیه های تحقیق.. 50

4-3 روش تحقیق.. 52

5-3  جامعه آماری.. 52

6-3  نمونه آماری.. 52

7-3  روش جمعآوری اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومی تحقیق.. 58

9- 3 روش آزمون فرضیه ها.. 58

1-9-3  آزمون  خی دو.. 59

2-9-3 آزمون والد.. 60

3-9-3  ضریب تعیین.. 61

4-9-3 مدل تحلیلی آماری.. 61

10-3  طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق.. 62

1-10-3  متغیر مستقل :.. 62

2-10-3  متغیر وابسته(AC).. 62

3-10-3  متغیر کنترلی.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 64

1-4 مقدمه.. 65

2-4 یافته های تحقیق.. 66

1-2-4 آمارتوصیفی.. 66

2-2-4 آمار استنباطی.. 67

1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 83. 67

1-1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 69

3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 84. 70

1-3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 72

4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 85. 72

1-4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 74

5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 86. 75

1-5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 78

1-5 مقدمه.. 79

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 80

3-5 خلاصه یافته های تحقیق.. 81

1-3-5  نتیجه آزمون فرضیات  تحقیق.. 81

4-5 بررسی تطبیقی یافتهها.. 82

6-5 محدودیتها.. 85

7-5 پیشنهادها.. 85

2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86

پیوست ها.. 87

منابع و مآخذ.. 90

Abstract: 94

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.

 در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار  مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدل‌های رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای داده‌های مقطعی به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده  جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 استفاده شده است.از آماره R² جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.

یافته­های تحقیق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است.  ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.

قیمت محصول : 38000 تومان

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها-مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها-مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

فرمت فایل : doc

حجم : 472

صفحات : 27

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها:مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

چکیده

رسوایی حسابداری اخیرا بحران هایی را در اعتماد به عملکرد گزارش های مالی و اثربخشی مکانیزم حاکمیت شرکتی CG را از جمله در کشورهای انرون،مادوف،سایتام و ... داشته است. در واقع حسابداری قانونی FA ادغام حسابداری و حسابرسی و مهارت های تحقیقی برای انجام تحقیقات در انواع تقلب ها می باشد. بنابراین،تعداد فزانده ای از محققان در حال پیدا کردن عوامل مهم در CG و دستکاری گزارش های مالی و نارضایتی سهامداران هستند. برخی از شرکت های پیش رو و نهادهای نظاتی با این حال در تلاش هستند بیشترین تلاش خود را در تجزیه و تحلیل و اصلاح نقاط ضعف موجود در سیستم گزارش دهی را داشته باشند. در قرن 21 حسابداران خیر قانونی FCA یک تجمع بزرگ داشته و FA در میان 20 فرصت شغلی آینده در نظر گرفته شده است. در طول سالهای 2011 تا 2012 یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه در منطقه سرمایه گذاری ملی با استفاده از یک حجم نمونه 120 نفری از حسابداران خبره و حسابداران دانشگاهی و کاربران بالقوه از خدمات FA انجام شد. در واقع،این مطالعه یک بررسی مقدماتی از مهارت لازم و آموزش مورد نیاز برای جامعه حسابداری حرفه ای بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که محققین بالقوه و دانشگاهیان و کاربران موافق تفکر انتقادی و ارتباطات  شفاهی و دانش حقوقی و مهارت های حسابرسی و تجزیه و تحلیل قیاسی و انعطاف پذیری تطبیقی  ومهارت های تحلیلی بوده  ومسائل بدون ساختار جهت حل مهم ترین مهارت های مورد نیاز برای FCA است. علاوه براین،متوجه شدیم که همه مهارت های بررسی شده در این مطالعه به طور بالقوه مهم برای FCA درمیان مربیان و دانشگاهیان است که می تواند به عنوان یک راهنمای کلی در طراحی برنامه درسی  باشد.

کلیدواژه ها:حسابداری قانونی،حسابداران خبره قانونی،اداره امور شرکت های کشورهای آسیایی،گزارشگری مالی،نهادهای نظارتی

مقدمه

به تازگی حسابداری قانونی FA موردتوجه عموم به علت افزایش سریع تقلب های مالی بوجود آمده است. به بیان ساده،FA با علم حسابداری قانونی ادغام شده است. با توجه به تعریف کروندلی می توان گفت که معنای قانونی مناسب برای استفاده در یک دادگاه قانونی است که آن یک نتیجه استاندارد و بالقوه را از حسابداران خبره قانونیFCA به کار می بندد. بنابراین FA شامل حمایت از دادخواهی و بررسی و حل اختلاف ودر نتیجه ارتباط بین حسابداری و تحقیق وقانون را دارد. این کار از FCA به دنبال برخورد با عاملان کلاهبرداری و دزدی به مقدار 600میلیارد دلار در شرکت ما است که هرساله رخ می دهد. این شامل ردیابی پولشویی و فعالیت های دزدی و همچنین طفره مالیاتی می باشد. افزایش ناگهانی در سال 1990 از جرم و جنایت،پیچیدگی تکنلوژیکی و حملات 11 سپتامبر بسیاری از کسب و کارها را با ورشکستگی مالی مواجه کرده است که منجر به از دست دادن تقریبا تمام سوابق حسابداری خود جهت تقاضا برای خدمات FA بوده است. بدون شک،FCA ارائه یک کسب و کار براساس تجارت شهر نیویورک بوده که پس از 11 سپتامبر با گردآوری سوابق عمومی می باشد. به طوری که شرایط بیمه نیز در آن درگیر شد. آنها همچنین در ردیابی منابع مالی برای اینکه بفهمند تروریست ها هزینه حملات را چگونه تامین کرده اند اقدام نموند. در سراسر جهان ،اولین بار حسابداری قانونی توسط شرلوک هولمز ارائه شد. او میان بیشترین تقلب های قرن قرار گرفته بود. براساس اخبار آمریکا و گزارش جهانی،این ناظران مالی به عنوان یکی از 8 فرصت شغلی در نظر گرفته شده اند. در نتیجه ،FCA مورد توجه بود. براساس مشاهدات کریستنسن و همکارانش در سال 2005 می توان گفت که در ایالات متحده،قانون SOA در سال 2002 مدیران ارشد را وادار به ارائه گواهی های صورت های مالی عاری از تقلب نمود. مشاهده وضعیت در هند مربوط به بند 49 از BSE بوده است. این بدان معنی است که استفاده حسابرس به اندازه کافی نخواهد بود. و گنجاندن یک FCA در تیم ممیزی نیز موردنیاز است. افزایش تقلب و فعالیت های غیرقانونی با تمام شرکت های SEC ذکر شده در شرکت به معنای افزایش فشار در حسابرسی براساس الزامات SOA میباشد. بسیاری از شرکت های حسابداری به تازگی خدمات مشاوره ای حرفه ای خود را گسترش داده اند که شامل حسابرسی قانونی و جلوگیری از تقلب می باشد. بنابراین رسوایی حسابداری شرکت ها و اعتراض برای شفافیت و صداقت در گزارش،منجر به دو تبعیض منطقی شده است. نخست،مهارت FA در شفاف نمودن حسابداری پیچیده که در صورت های مالیمهم است،به یک عامل بسیار مهم تبدیل شده است. دوم اینکه تقاضای عمومی برای تغییر و اقدام قانونی برای حاکمیت شرکتی (CG) به یک سناریو تبدیل شده است. بنابراین بسیاری از مدیران در سطح ارشد شرکت تحت بررسی دقیق اخلاقی و حقوقی قرار گرفتند. در واقع،هردوی این روند دارای هدف مشترک در پرداختن به نگرانی های سرمایه گذاران در مورد سیستم گزارشگری مالی شفاف را داشته اند. شکست ساختار ارتباطی شرکت هایبزرگ نیز براساس جامعه مالی ساخته شده مورد توجه قرار گرفت که یک نیاز بزرگ برای FCA ماهر و حرفه ای بوده است که می توانست شناسایی شده و در معرض و جلوگیری از ضعف های ساختاری در سه ناحیه کلیدی شامل CG ضعیف،کنترل های داخلی ناقص و اظهارات مالی جعلی باشد. بنابراین،مهارت FA به طور فزاینده ای در درک یک سیستم گزارش دهی شرکت های بزرگ جهت پاسخگویی و مسئولیت پذیری به سهامداران لازم است. در طول چند سال گذشته این مسائل در کانون توجه بوده است و از FCA خواسته شده است که به این سوال پاسخ دهد که در دیدگاه سنتی ،حسابداری در مورد ارزیابی صورت های مالی به طور کلی از چه روشی استفاده می کند. ایندر برخی موارد از جمله در انرون و سایتام  منجر به صورت های مالی شدکه افزایش یافته بودند که برای نشان دادن یک تصویر مناسب از سرمایه گذاران بوده است. حسابداران،بنابراین مطمئن شدند که تفسیر خود را از GAAP تضمین کنند. و یک نمایش صادقانه از داده های حسابداری را بدست خواهند اورد. بحث در سراسر جهان در مورد انصاف و درست کار کردن با توجه به GGAP ادامه داشته و بسیاری از سازمان های حرفه ای اتخاذ یک رویکرد منظم تر راداشته اند. در این مورد رضایی در سال 2005 اظار می کند که بسیاری از گروه ها در جامعه انتظار دارند که FCA به اتخاذ یک نقش فعالتر در ارائه تضمین در مورد گزارش مالی قابل اعتماد و مسئولیت CG و تشخیص و پیگیری تقلب را داشته باشند. شاید FCA ممکن است قادر به ردیابی به این پازل پیچیده باشد که ممکن است از عواقب این کار آگاه نباشد. بنابراین FCA ممکن است قادر به پاسخ به سوالاتی از جمله اینکه آیا می تواند قابلیت اطمینان حسابرسان و کیفیت حسابرسی را باور کند داشته باشد. FA در حال رشد قبل از انرون و سایتام و قانون SO بوده است. در حال حاضر آن واقعا بازار گرمی دارد. رسوایی های حسابداری های اخیر در سراسر جهان منجر به بحران اعتماد در گزارش های مالی شده و اثربخشی مکانیزم CG را به دنبال دارد. بدون شک گزارشگری مالی متقلبانه می تواند عواقب مهمی برای سازمان و سهامداران آن و همچنین برای اعتماد به نفس در بازارهای سرمایه را داشته باشد. به عنوان مثال با توجه به تحقیقات کوزو در سال 2010،موارد بالا مشخصات دوره ای جعلی ناشی از نگرانی افزایش گزارش های مالی را در مورد اعتبار فرایند گزارشگری مالی و پاسخ به سوال نقش مدیریت و حسابرسی و تنظیم گرها و تحلیل گرها  را داشته است. با توجه به مطالعه گسترده سازانی در جهان،30%از شرکت های قربانی با یک جرم اقتصادی یا تقلب در سال گذشته معرفی شده اند. در ورلدکام ،مدوف و سایتام به نظر می رسد که تقلب حسابداری شرکت ها یک مشکل عمده است که در حال افزایش بوده و هردو دامنه و شدت آن مورد توجه است. با توجه به انجمن بازرسان تقلب گواهی شده، براساس گزارش سازمان ملل ،هزینه تقلب در سازمان های ایالات متحده آمریکا به مقدار 5%از درامد سالانه می باشد که با وجود تاکید برروی افزایش کنترل های ضد تقلب و قوانین اخیر مبارزه با تقلب بوده است. در این بررسی نشان داده شد که ACFE افشاگری هایی را تنها بارایج ترین روش تشخیص تقلب انجام داده بود. اگرچه آن به طور کلی بهبود SOA را در سناریوی CG پذیرفت و کاهش بروز تقلب را ارائه نمود،مطالعات و بررسی های اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاران و مدیران همچنین نگرانی در مورد تقلب در صورت های مالی را دارند. 

قیمت محصول : 14500 تومان