مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

فرمت فایل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

قیمت محصول : 33000 تومان

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

فرمت فایل : doc

حجم : 3705

صفحات : 18

گروه : کامپیوتر و IT

توضیحات محصول :

پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

( درس شبکه های اجتماعی پروژه های استاد صفایی شبیه سازی و برنامه نویسی به زبانهای C MATLAB C در این پروژه می خواهیم نمونه ای از رفتار یک شبیه ساز پیشامد گسسته را برسی کنیم .)

درس شبکه های اجتماعی

گزارش پروژه کارشناسی ارشد

در رشته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

عنوان پروژه :پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

1-جدولی مطابق جدول فراوانی زیر فراھم کنید و برای کلمات مندرج در آن رتبه و فراوانی ھرکدام را از متن استخراج کرده و درستون مربوطه درج نمایید .

-2 نموداری ترسیم کنید که محور عمودی فراوانی کلمات مندرج در بالا و محور افقی بیانگر رتبه آن باشد . نمودار بدست آمده را تشریح نمایید .

 1)حل به زبان متلب پرژه زیف

2)پروژه شبیه سازی یک مرکز سرور تک سرویس دهنده

1-هدف پروژه: در این پروژه می خواهیم نمونه ای از رفتار یک شبیه ساز پیشامد گسسته را برسی کنیم.

2-مفروضات شبیه سازی

1-زمانهای بین دو ورود(برحسب دقیقه)عبارتند از:           0.4و1.2و0.5و1.7و0.2و1.6و0.2و1.4و1.9و...

2-زمانهای سرویس عبارتند از:                                                    2و0.7و0.2و1.1و3.7و0.6و...

3-اتمام شبیه سازی هنگامی که تعداد 6 مشتری در صف منتظر باشند.

3)برنامه شبیه سازی بانک با استفاده از صف-  حل به زبان C :

هدف: یافتن تعداد نهادهای گم شده (loss) به کل نهادهاست Ploss

مشخصات صف:

v     زمانهای ورود نهادها و سرویس دهی به آنها تصادفی بوده و از توزیع نمایی تبعیت می کنند.

v     تعداد سرویس دهنده یکی است.

v     حداکثر ظرفیت صف ده نهاد ورودی است.

v     تعداد نهادهای ورودی ده هزار تا است.

اجزای سیستم:

v     رخدادها:

•  ورود نهاد به سیستم (Arrival)
•  خروج نها از سیستم (Departure)

v    متغیرها (خصیصه ها):

•  تعداد نهادهای تولید شده ورودی (Count_Arv)
•  تعداد نهادهای گم شده (Count_Loss)
•  وضعیت سرویس دهنده (Server_State)
•  طول صف (Queue_Len)

q    نمودار توزیع نمایی 

قیمت محصول : 30000 تومان

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

فرمت فایل : docx

حجم : 1713

صفحات : 167

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3  مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول  1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول  1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی  شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

قیمت محصول : 39000 تومان

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : docx

حجم : 781

صفحات : 108

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه.. 3

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق.. 4

3 - 1  اهداف پژوهش.. 5

4-1. فرضیات تحقیق.. 5

5- 1 روش تحقیق.. 5

6-1. چارچوب نظری تحقیق.. 5

7-1 متغیرهای پژوهش.. 6

8-1 .مدل تحلیلی تحقیق.. 6

9-1. قلمرو مکانی تحقیق.. 8

10-1. قلمرو زمانی تحقیق.. 8

11-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 8

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. 10

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   11

1-2 مقدمه.. 11

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی.. 12

1-2-2 مجامع شرکت سهامی.. 13

1-1-2-2 مجمع عمومی عادی.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده.. 14

2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها.. 15

1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.. 15

2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده.. 15

3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته.. 15

4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته.. 15

3-2-2 سود سهام شرکت ها.. 16

1-3-2-2 سود هر سهم.. 16

2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم.. 16

بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی.. 16

3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی.. 16

4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی.. 17

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی.. 17

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی.. 18

1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس.. 18

1-1-6-2 استقلال... 18

1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوب‌های قانونی.. 20

2-1-6-2 صلاحیت حرفه‌ای... 24

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی.. 24

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس.. 24

3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس.. 25

4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس.. 25

1-4-6-2 حاکمیت شرکتی:.. 26

1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی.. 27

7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان   29

8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی.. 31

1-8-2تضاد منافع.. 31

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 31

3-8-2 پیچیدگی.. 31

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم.. 32

9-2 رابطة نمایندگی.. 32

10-2  انتظارات منطقی و عقلایی.. 33

11- 2  فرضیة مباشرت (نظارت).. 33

12- 2  فرضیة اطلاعات.. 34

13- 2  ارزش اطلاعات.. 34

14- 2  بحث کالای عمومی.. 35

15- 2  بیمة سیاسی.. 36

16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی.. 36

17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی.. 37

18-2  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی.. 37

19- 2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 38

1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه.. 39

2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی.. 39

بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی   40

20-  2 پدیده تغییر حسابرسان... 40

21- 2  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته   42

1-21- 2  اظهار نظر حسابرس.. 42

2-21- 2 کیفیت حسابرسی.. 43

4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 44

3-21- 2 تغییر مدیریت.. 44

5-21-2  اهرم مالی.. 45

6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 45

7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی.. 45

8-21- 2 فعالیت تامین مالی.. 46

9-21- 2   ادغام.. 46

10-21-2 مشکلات کنترل داخلی.. 47

22-2 تغییرات ادواری حسابرس.. 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 49

1-3  مقدمه.. 50

2-3 اهداف تحقیق.. 50

3-3  فرضیه های تحقیق.. 50

4-3 روش تحقیق.. 52

5-3  جامعه آماری.. 52

6-3  نمونه آماری.. 52

7-3  روش جمعآوری اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومی تحقیق.. 58

9- 3 روش آزمون فرضیه ها.. 58

1-9-3  آزمون  خی دو.. 59

2-9-3 آزمون والد.. 60

3-9-3  ضریب تعیین.. 61

4-9-3 مدل تحلیلی آماری.. 61

10-3  طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق.. 62

1-10-3  متغیر مستقل :.. 62

2-10-3  متغیر وابسته(AC).. 62

3-10-3  متغیر کنترلی.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 64

1-4 مقدمه.. 65

2-4 یافته های تحقیق.. 66

1-2-4 آمارتوصیفی.. 66

2-2-4 آمار استنباطی.. 67

1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 83. 67

1-1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 69

3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 84. 70

1-3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 72

4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 85. 72

1-4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 74

5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 86. 75

1-5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره.. 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 78

1-5 مقدمه.. 79

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 80

3-5 خلاصه یافته های تحقیق.. 81

1-3-5  نتیجه آزمون فرضیات  تحقیق.. 81

4-5 بررسی تطبیقی یافتهها.. 82

6-5 محدودیتها.. 85

7-5 پیشنهادها.. 85

2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86

پیوست ها.. 87

منابع و مآخذ.. 90

Abstract: 94

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.

 در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار  مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدل‌های رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای داده‌های مقطعی به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده  جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 استفاده شده است.از آماره R² جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.

یافته­های تحقیق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است.  ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.

قیمت محصول : 38000 تومان

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها-مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها-مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

فرمت فایل : doc

حجم : 472

صفحات : 27

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها:مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی

چکیده

رسوایی حسابداری اخیرا بحران هایی را در اعتماد به عملکرد گزارش های مالی و اثربخشی مکانیزم حاکمیت شرکتی CG را از جمله در کشورهای انرون،مادوف،سایتام و ... داشته است. در واقع حسابداری قانونی FA ادغام حسابداری و حسابرسی و مهارت های تحقیقی برای انجام تحقیقات در انواع تقلب ها می باشد. بنابراین،تعداد فزانده ای از محققان در حال پیدا کردن عوامل مهم در CG و دستکاری گزارش های مالی و نارضایتی سهامداران هستند. برخی از شرکت های پیش رو و نهادهای نظاتی با این حال در تلاش هستند بیشترین تلاش خود را در تجزیه و تحلیل و اصلاح نقاط ضعف موجود در سیستم گزارش دهی را داشته باشند. در قرن 21 حسابداران خیر قانونی FCA یک تجمع بزرگ داشته و FA در میان 20 فرصت شغلی آینده در نظر گرفته شده است. در طول سالهای 2011 تا 2012 یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه در منطقه سرمایه گذاری ملی با استفاده از یک حجم نمونه 120 نفری از حسابداران خبره و حسابداران دانشگاهی و کاربران بالقوه از خدمات FA انجام شد. در واقع،این مطالعه یک بررسی مقدماتی از مهارت لازم و آموزش مورد نیاز برای جامعه حسابداری حرفه ای بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که محققین بالقوه و دانشگاهیان و کاربران موافق تفکر انتقادی و ارتباطات  شفاهی و دانش حقوقی و مهارت های حسابرسی و تجزیه و تحلیل قیاسی و انعطاف پذیری تطبیقی  ومهارت های تحلیلی بوده  ومسائل بدون ساختار جهت حل مهم ترین مهارت های مورد نیاز برای FCA است. علاوه براین،متوجه شدیم که همه مهارت های بررسی شده در این مطالعه به طور بالقوه مهم برای FCA درمیان مربیان و دانشگاهیان است که می تواند به عنوان یک راهنمای کلی در طراحی برنامه درسی  باشد.

کلیدواژه ها:حسابداری قانونی،حسابداران خبره قانونی،اداره امور شرکت های کشورهای آسیایی،گزارشگری مالی،نهادهای نظارتی

مقدمه

به تازگی حسابداری قانونی FA موردتوجه عموم به علت افزایش سریع تقلب های مالی بوجود آمده است. به بیان ساده،FA با علم حسابداری قانونی ادغام شده است. با توجه به تعریف کروندلی می توان گفت که معنای قانونی مناسب برای استفاده در یک دادگاه قانونی است که آن یک نتیجه استاندارد و بالقوه را از حسابداران خبره قانونیFCA به کار می بندد. بنابراین FA شامل حمایت از دادخواهی و بررسی و حل اختلاف ودر نتیجه ارتباط بین حسابداری و تحقیق وقانون را دارد. این کار از FCA به دنبال برخورد با عاملان کلاهبرداری و دزدی به مقدار 600میلیارد دلار در شرکت ما است که هرساله رخ می دهد. این شامل ردیابی پولشویی و فعالیت های دزدی و همچنین طفره مالیاتی می باشد. افزایش ناگهانی در سال 1990 از جرم و جنایت،پیچیدگی تکنلوژیکی و حملات 11 سپتامبر بسیاری از کسب و کارها را با ورشکستگی مالی مواجه کرده است که منجر به از دست دادن تقریبا تمام سوابق حسابداری خود جهت تقاضا برای خدمات FA بوده است. بدون شک،FCA ارائه یک کسب و کار براساس تجارت شهر نیویورک بوده که پس از 11 سپتامبر با گردآوری سوابق عمومی می باشد. به طوری که شرایط بیمه نیز در آن درگیر شد. آنها همچنین در ردیابی منابع مالی برای اینکه بفهمند تروریست ها هزینه حملات را چگونه تامین کرده اند اقدام نموند. در سراسر جهان ،اولین بار حسابداری قانونی توسط شرلوک هولمز ارائه شد. او میان بیشترین تقلب های قرن قرار گرفته بود. براساس اخبار آمریکا و گزارش جهانی،این ناظران مالی به عنوان یکی از 8 فرصت شغلی در نظر گرفته شده اند. در نتیجه ،FCA مورد توجه بود. براساس مشاهدات کریستنسن و همکارانش در سال 2005 می توان گفت که در ایالات متحده،قانون SOA در سال 2002 مدیران ارشد را وادار به ارائه گواهی های صورت های مالی عاری از تقلب نمود. مشاهده وضعیت در هند مربوط به بند 49 از BSE بوده است. این بدان معنی است که استفاده حسابرس به اندازه کافی نخواهد بود. و گنجاندن یک FCA در تیم ممیزی نیز موردنیاز است. افزایش تقلب و فعالیت های غیرقانونی با تمام شرکت های SEC ذکر شده در شرکت به معنای افزایش فشار در حسابرسی براساس الزامات SOA میباشد. بسیاری از شرکت های حسابداری به تازگی خدمات مشاوره ای حرفه ای خود را گسترش داده اند که شامل حسابرسی قانونی و جلوگیری از تقلب می باشد. بنابراین رسوایی حسابداری شرکت ها و اعتراض برای شفافیت و صداقت در گزارش،منجر به دو تبعیض منطقی شده است. نخست،مهارت FA در شفاف نمودن حسابداری پیچیده که در صورت های مالیمهم است،به یک عامل بسیار مهم تبدیل شده است. دوم اینکه تقاضای عمومی برای تغییر و اقدام قانونی برای حاکمیت شرکتی (CG) به یک سناریو تبدیل شده است. بنابراین بسیاری از مدیران در سطح ارشد شرکت تحت بررسی دقیق اخلاقی و حقوقی قرار گرفتند. در واقع،هردوی این روند دارای هدف مشترک در پرداختن به نگرانی های سرمایه گذاران در مورد سیستم گزارشگری مالی شفاف را داشته اند. شکست ساختار ارتباطی شرکت هایبزرگ نیز براساس جامعه مالی ساخته شده مورد توجه قرار گرفت که یک نیاز بزرگ برای FCA ماهر و حرفه ای بوده است که می توانست شناسایی شده و در معرض و جلوگیری از ضعف های ساختاری در سه ناحیه کلیدی شامل CG ضعیف،کنترل های داخلی ناقص و اظهارات مالی جعلی باشد. بنابراین،مهارت FA به طور فزاینده ای در درک یک سیستم گزارش دهی شرکت های بزرگ جهت پاسخگویی و مسئولیت پذیری به سهامداران لازم است. در طول چند سال گذشته این مسائل در کانون توجه بوده است و از FCA خواسته شده است که به این سوال پاسخ دهد که در دیدگاه سنتی ،حسابداری در مورد ارزیابی صورت های مالی به طور کلی از چه روشی استفاده می کند. ایندر برخی موارد از جمله در انرون و سایتام  منجر به صورت های مالی شدکه افزایش یافته بودند که برای نشان دادن یک تصویر مناسب از سرمایه گذاران بوده است. حسابداران،بنابراین مطمئن شدند که تفسیر خود را از GAAP تضمین کنند. و یک نمایش صادقانه از داده های حسابداری را بدست خواهند اورد. بحث در سراسر جهان در مورد انصاف و درست کار کردن با توجه به GGAP ادامه داشته و بسیاری از سازمان های حرفه ای اتخاذ یک رویکرد منظم تر راداشته اند. در این مورد رضایی در سال 2005 اظار می کند که بسیاری از گروه ها در جامعه انتظار دارند که FCA به اتخاذ یک نقش فعالتر در ارائه تضمین در مورد گزارش مالی قابل اعتماد و مسئولیت CG و تشخیص و پیگیری تقلب را داشته باشند. شاید FCA ممکن است قادر به ردیابی به این پازل پیچیده باشد که ممکن است از عواقب این کار آگاه نباشد. بنابراین FCA ممکن است قادر به پاسخ به سوالاتی از جمله اینکه آیا می تواند قابلیت اطمینان حسابرسان و کیفیت حسابرسی را باور کند داشته باشد. FA در حال رشد قبل از انرون و سایتام و قانون SO بوده است. در حال حاضر آن واقعا بازار گرمی دارد. رسوایی های حسابداری های اخیر در سراسر جهان منجر به بحران اعتماد در گزارش های مالی شده و اثربخشی مکانیزم CG را به دنبال دارد. بدون شک گزارشگری مالی متقلبانه می تواند عواقب مهمی برای سازمان و سهامداران آن و همچنین برای اعتماد به نفس در بازارهای سرمایه را داشته باشد. به عنوان مثال با توجه به تحقیقات کوزو در سال 2010،موارد بالا مشخصات دوره ای جعلی ناشی از نگرانی افزایش گزارش های مالی را در مورد اعتبار فرایند گزارشگری مالی و پاسخ به سوال نقش مدیریت و حسابرسی و تنظیم گرها و تحلیل گرها  را داشته است. با توجه به مطالعه گسترده سازانی در جهان،30%از شرکت های قربانی با یک جرم اقتصادی یا تقلب در سال گذشته معرفی شده اند. در ورلدکام ،مدوف و سایتام به نظر می رسد که تقلب حسابداری شرکت ها یک مشکل عمده است که در حال افزایش بوده و هردو دامنه و شدت آن مورد توجه است. با توجه به انجمن بازرسان تقلب گواهی شده، براساس گزارش سازمان ملل ،هزینه تقلب در سازمان های ایالات متحده آمریکا به مقدار 5%از درامد سالانه می باشد که با وجود تاکید برروی افزایش کنترل های ضد تقلب و قوانین اخیر مبارزه با تقلب بوده است. در این بررسی نشان داده شد که ACFE افشاگری هایی را تنها بارایج ترین روش تشخیص تقلب انجام داده بود. اگرچه آن به طور کلی بهبود SOA را در سناریوی CG پذیرفت و کاهش بروز تقلب را ارائه نمود،مطالعات و بررسی های اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاران و مدیران همچنین نگرانی در مورد تقلب در صورت های مالی را دارند. 

قیمت محصول : 14500 تومان

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

فرمت فایل : doc

حجم : 206

صفحات : 213

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                                                    1

2- فرایند کار                                                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                                              7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                          7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                                                                 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                       13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                     18

5ـ 1ـ کلیات                                                                                  19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                        21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                                                             21

 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                               22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                    23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                      28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت                                                               29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                             33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                                          35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                          39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                  63

فصل اول: چک                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی                            99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشکستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                                     205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ قید کلمه «سفته»

2ـ تاریخ و محل صدور

3ـ مبلغی که باید تأدیه شود با حروف

4ـ گیرنده وجه

5ـ تاریخ پرداخت

6- نشانی کامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبة بانک و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ  به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار  سفته،  را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.

ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد سفته در  برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده 258: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیلة امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

قیمت محصول : 10000 تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

فرمت فایل : doc

حجم : 152

صفحات : 113

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

قیمت محصول : 20000 تومان

پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 118

صفحات : 207

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

 پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

فهرست مطالب

علائم اختصاری ................................................................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب......................................................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.......................................................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ ..........................................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ....................................................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع .................................................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ...................................................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ .............

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...................................................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...........................................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ........................................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه ................................................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی ......................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها ...........................................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا...........................................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها...................................................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ..................................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران.............................................................................

2-11-1- اهداف .............................................................................................................................

2-11-2- اصول ..............................................................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری.........................................................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.......................................................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی .................................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور .....................................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

 

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ...........................................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ...............................................

4-4- نتیجه‌گیری............................................................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه .....................................................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ...........................................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..............................................................................................

5-4- تجربه انگلستان ...................................................................................................................

5-5- تجربه یونان ..........................................................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.....................................................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری............................................................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.......................................................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی ........................................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها......................................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.......................................................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .......................................................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ..............................................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق ................................................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .........................................................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ...........................................................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ........................................................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ................................................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق................................................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات .............................................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری............................................................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.......................................................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی .........................................................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .........................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.................................................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .........................................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها...................................................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری .............................................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه .....................................................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها ...........................................................

9-3- نتیجه‌گیری ...........................................................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه......................................................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط.................

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط ...........................................................................................................................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ..............................................................................

10-6- نتیجه‌گیری ........................................................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه....................................................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی   

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران.................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران........................................................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..................................................................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری..................................................................................................................

11-3-1- جعل سایبری...............................................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری................................................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.........................................................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..........................................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی................................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»........................................................................

11-6- نتیجه‌گیری.........................................................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ...................................................................................................................................... 

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است

 

---

 

قیمت محصول : 13000 تومان

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

فرمت فایل : doc

حجم : 3173

صفحات : 84

گروه : علوم پایه

توضیحات محصول :

پایان نامه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین روی و کادمیوم در حوضه دریاچه

مقدمه

افزایش فعالیتهای صنعتی توأم با تولید آلاینده ها از جمله فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در حال گسترش پیش روی انسان عصر حاضر است. فلزات سنگین از نظر شیمیایی به فلزاتی با جرم اتمی و چگالی زیاد نسبت داده می شود.  برخی از این فلزات مانند کبالت، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل و روی از عناصر ضروری برای رشد و متابولیسم طبیعی گیاهان بوده و در صورت افزایش غلظت به مقادیر بالای بهینه به راحتی می توانند منجر به مسمومیت شوند. دیگر فلزات سنگین از قبیل آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب یا سلنیم برای گیاه ضروری نمی باشند (راسکیو، 2011). فلزات سنگین در حوزه های علمی مختلف دارای تعاریف مشخصی است. بطور مثال، درسنگ شناسی به فلزاتی این واژه اطلاق می گردد که با دی تیزون واکنش می دهند و به مفاهیمی چون سمیت و حضور پایدار در محیط زیست نیز استناد دارد (U EPA). در فرآیند میزان فلزات در اعضای بالاتر در زنجیره غذایی می تواند تا چندین برابر آنهایی که در آب یا هوا یافت می شوند، برسد و در نتیجه تهدیدی بر سلامتی گیاهان و جانورانی که از این مواد غذایی استفاده می کنند، محسوب می شود ( توکلی محمدی، 1390).

1-2 بیان مسأله

تأمین امنیت غذایی سالم جمعیت در حال رشد جهان با توجه به محدود بودن منابع زمین، به نحوی که کمترین تخریب بر محیط زیست آن بگذارد، یکی از امورات مهم به شمار می آید. افزایش فعالیتهای صنعتی توأم با تولید آلاینده ها از جمله فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در حال گسترش پیش روی انسان عصر حاضر است (ترابیان، 1381). خاک یکی از منابع مهم وارزشمند طبیعت است. خاک، خاستگاه هستی ومیراث بشر برای آیندگان است  بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود.95% غذای انسان از زمین حاصل می شود. برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده لازمه بقای انسان است ورود مواد، موجودات زنده یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود. در طی فرآیند های شیمیایی، مواد معدنی و آلی دچار تجزیه وتغییر می شوند و در ضمن فرایند های فیزیکی، مواد حاصل  جا به جا شده و افقهای مختلف خاک را بوجود می آورند. خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی، هوا و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دایما در معرض تغییر و تحول قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال در مناطق خشک به آهستگی و یا در مناطق مرطوب سریع توسعه می یابد (ریان، 1383). آلودگی خاک بر اثر فعالیت های مختلف صنعتی، تولیدی ایجاد می شود.این موارد وارد کننده آلودگی به محیط زیست را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد: صنایع و کارخانجات، منابع خانگی و تولیدی، منابع کشاورزی، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان سازی و جاده سازی (موحدی راد، 1385). بسیاری از فلزات سنگین بخصوص  روی و کادمیوم در مقادیر کم در خاک وآب یافت می شوند. این عناصر کمیاب در نتیجه هوادیدگی سنگها بطور طبیعی وارد محیط می شوند. آنها می توانند شسته شده و به آبهای سطحی یا زیر زمینی وارد شوند ویا توسط گیاهان جذب شوند، آنها می توانند به شکل گاز وارد اتمسفر شوند یا با اجزای خاک مثل رس یا ماده آلی پیوند برقرار کنند.رفتار فلزات سنگین در خاک از این لحاظ که می توانند سبب آلودگی آبهای زیر زمینی وسطحی شده و همچنین می توانند وارد زنجیره غذایی شوند، مهم است (نوروزی، 1385). فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. این فلزات از طریق آب، هوا و خاک به واسطه­ی منابع مختلف طبیعی و مصنوعی به چرخه طبیعت وارد شده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خطرناکی در آنها ایجاد می کنند (توکلی محمدی، 1390). این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می شوند و در نهایت باعث ورود آن ها به چرخه­ی غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می شوند (دیانی، 1388). عناصر سنگین از منابع مختلفی می باشند ممکن است در نهایت به خاک سطحی برسند و سرنوشت بعدی آنها به خصوصیات فیزیک و شیمیایی آنها و خاک بستگی دارد. متغیرهای اصلی خاک که در تحرک آلاینده ها دخالت دارند عبارتند از: پتانسیل اکسیداسیون واحیا، ماده آلی، کانی رسی و کربناتها ونمک (پروبست، 2005). همچنین زمین آمار شاخه ای از علم آمار است که در آن مختصات داده ها مربوط به جامعه تحت بررسی و به تبع آن ساختار فضایی داده های مربوطه، مورد مطالعه قرار می گیرد. برتری این شاخه از آمار نسبت به شعبه کلاسیک آن فراشمولی آن است. اساس این شاخه از آمار بر تعریف وتوسعه روابط متغیر ناحیه ای بنا گردیده است. در بسیاری از روش های متداول آمار کلاسیک مانند تجزیه و تحلیل واریانس، موقعیت جغرافیایی و مکانی نمونه های محیطی، علاوه بر مقادیر تعیین شده خصوصیات مورد نظر می بایستی موقعیت جغرافیایی مشاهدات نیز بطور همزمان در نظر گرفته شود (حسنی، 1389). بنابراین برای نیل به اهداف توسعه پایدار جمع آوری اطلاعات پایه زیست محیطی برای منابع حیاتی از جمله خاک ضروری است. دریاچه نئور به عنوان یکی از مخازن مهم ذخیره ی آب کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول چند سال اخیر تغییرات زیادی بر روی کیفیت آب آن انجام گرفته است. در این پژوهش تغییرات مکانی و پهنه ای غلظت این عناصر از آب داخل دریاچه خاک اطراف آن به منظور ارزیابی میزان آلودگی بررسی شد.

سؤالات تحقیق

1. تغییرات مکانی غلظت فلزات کادمیوم و روی آب، خاک و گیاه در حریم دریاچه نئور با اندازه گیری آزمایشگاهی وتحلیل آماری دارای چه روندی می باشد؟

1-4 فرضیه های تحقیق

1)           فرض می شود، رابطه ای بین کادمیوم و روی در خاک های مختلف، و خصوصیات خاک بصورت نظری وجود داشته باشد.

2)                 مقدار آلودگی فلزات سنگین کادمیوم و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر می کند.

3)                 می توان با استفاده از روش زمین آمار روند تغییرات و انباشت فلزات روی و کادمیوم را در آب و خاک دریاچه نئورمورد مطالعه نمود

4)                 مقادیر کادمیوم و روی در خاک اطراف دریاچه نئور بالاتر از حد استاندارد است.

5)                 مقادیر کادمیوم و روی در آب دریاچه نئور بالاتر از حد استاندارد است.

1-5 اهداف تحقیق

1)                 تعیین مقادیر فلزات کادمیوم و روی در خاک و آب اطراف دریاچه نئور شهر اردبیل

2)                 بررسی تغییرات میزان آلودگی کادمیوم و روی در بازه ی زمانی ده ساله دریاچه نئور به منظور بررسی روند افزایش یا کاهش آلودگی

3)                 بررسی تغییرات آلودگی فلزات کادمیوم و روی در فواصل حریم دریاچه

4)                 ایجاد رابطه مدل های تجربی برای پیش گویی غلظت کادمیوم و روی در دریاچه نئور از آزمایشگاه اندازه گیری طیفی و آنالیز شیمیایی استفاده می شود.

بررسی تغییرات فلزات کادمیوم و روی در رسوبات آبراهه ها و مناطق مورفولوژی حوضه

 

قیمت محصول : 84000 تومان

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

مشخصات فایل

تعداد صفحات	74
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	علوم انسانی

توضیحات کامل

مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

توضیحات: 74صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

- مقدمه

امروزه فناوری ها جدید نقشی تعیین کننده و فراگیر در کسب و کارهای سازمانی دارد. این وضعیت و تحولات احتمالی آن‌، چالشهای متعددی را در برابر تواناییهای ما نسبت به طراحی و ارایه سیستمهای اطلاعاتی مطرح می‌سازد . به هر حال، برای بسیاری از سازمانها، سیستم‌های اطلاعاتی و در کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز در راستای عملکرد بازاری و ارتباط با دست اندرکاران آن نقشی نوآورانه دارد . این به معنی آن است که، فرایند پذیرش، به عنوان عینیتی امکان پذیر از فرایند تصمیم گیری ویا مسایل مدیریتی در آمده است. انگیزه برای نوآوری زمانی در سازمان ایجاد می‌شود که تصمیم گیرندگان شکافهای عملکردی را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت موجود سازمان رضایت‌بخش نیست.
بهبودهای تکنولوژیک و فرایندی ، نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی و عملکردی دارند. تشخیص این بهبودها که باعث افزایش سطح کیفی سازمان می‌شود ، روندی تعیین کننده برای عملکرد فرایندی است. از جنبه استراتژیک ، موفقیت فرایندهای نوآوری مدیریتی بسته به تلاشهای رقابتی است . این تلاشها ممکن است شامل دانش عمیقی از پیشرفتهای تکنولوژیک و تحلیل کافی از مزیتهای شبکه ها باشند . این به معنی آن است که مدیران بایستی فناوریهایی را که الزاما با ایجاد سطوح بالای دانش و نیز بهبود کیفیت بدیلهای ارایه شده تلفیق می‌شوند ، مورد توجه قرار دهند ( گیلبرت و کلی^[1]، 2005).

..............

-فناوری های جدید و دولت الکترونیک

دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می‌کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1) تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمین شمول اجتماعی در زمینه‌های مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (کیا، 1386).

............................

-تحقق دولت الکترونیکی 
یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت‌کنندگان خط‌‌مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله‌ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش‌تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت‌ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند . طبق نظریه 'کارو' برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است: (اندوبیزی و لابوآن^[2]، 2008).  
..................

-چالش های مدیریت فناوری های جدید

عمده ترین چالش های مدیریت دیجیتال عبارتند از :  
۱-  سواد دیجیتال 
مدیران در عصر کنونی نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. یعنی علاوه بر تخصص های اساسی به دو دانش زیر نیز نیاز مندند:  
..............

- پذیرش فناوری های جدید

یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه‌ای، ایجاد پیش زمنیه‌های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ‌ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می‌گیرد و می‌توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد.

.............

- انواع مدل های پذیرش فناوری 

در دهه‌های اخیر به تناسب پیشرفت فناور‌ی ‌اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف الگوها و مدل‌های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است که شامل مدل پذیرش فناوری، مدل تلفیقی کاربرد و پذیرش فناوری، مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و برخی مدل های کمتر مطرح در این زمینه می باشند که از تغییر مدل های اصلی شکل گرفته‌اند.

................

-مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری (TAM) توسط دیویس و همکاران در سال 1989 ارائه شد (شکل2-2). این مدل که بیشتر تحقیقات مبتنی بر آن در آمریکای شمالی صورت پذیرفته است بر دو عامل اصلی در پذیرش...........

..............

- تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی) 

................

- تئوری رفتار برنامه ریزی شده 

..............

- تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری^[3]

...................

- فناوری های جدید مدیریت

هدف مدیریت افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها و پیشرفت تکنولوژی، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های

...............

- عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در سازمان ها

چارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاههای دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی تشکیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را که شامل فناوری های بکارگرفته شده در فرآیند مذکور می باشد برای سازمانها و جوامع بشری، بعنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است (هادیان، 1389).

..............

- اهمیت پذیرش فناوری توسط نیروی انسانی  سازمان
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد. تجربه تاریخی بسیاری از شرکتهای موفق و ناموفق نشان می دهد که موفقیت وشکست بسیاری از آنها به نحوه عملکرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست (رضاییان، 1386).

...............

- آموزش کارکنان در جهت پذیرش بهتر فناوری ها

انسان موجودی است تغییر پذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانائی‌ها می تواند تحت نظام و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی صحیح و دقیق به تدریج به فعلیت درآید و به تناسب آن جوامع انسانی و ارگان های مربوط به آن را از مواهبی بس گران برخوردار نماید. بر این اساس نیاز هر سازمانی است که برای انجام فعالیت هایش به ویژه در چهار چوب اصول و نظام خاص و بهره وری بالاتر کارکنانی مجرب و آموزش دیده داشته باشد. با تاکید بر این امر؛ آموزش به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها می باشد و این اعتقاد هست که هر زمان این جریان متوقف یا کند شود اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت چرا که توانمندی کارکنان در انجام موثر و موفقیت آمیز وظایف و قدرت سازگاری آن ها با موقعیت های جدید شغلی تحت تاثیر آموزش در سازمان هاست (خطیبی و همکاران، 1381).

................

- آمادگی سازمان ها برای پذیرش فناوری

گسترش روز افزون برخی از کاربردهای فناوری های جدید اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.

در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.

زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدم جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارت خانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است به گونه ای که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه آنها برخوردار است. مطالعه چگونگی بکارگیری این فناوری در کلیه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده موثر از این فناوری مقدمه برنامه ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف است (پارک، 2009).

................

- ضرورت‌های آمادگی الکترونیکی

سه عامل دولتمردان کشورها را تشویق می‌کند تا آمادگی الکترونیکی کشورشان را بهبود داده و موجبات توسعه فناوری  اطلاعات و ارتباطات را در کشورهای خود فراهم آورند:

.............

- ارزیابی آمادگی الکترونیکی پیش نیاز توسعه فناوری های جدید

میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان متفاوت بوده به گونه ای که برخی از آنها به عنوان پیشتاز و برخی دیگر در ابتدای راه می باشند . فاصله موجود بین کشورهای جهان در این حوزه را همانطور که قبلا گفته شد، اصطلاحا شکاف دیجیتالی می گویند . با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان در حال افزایش است، دولتمردان و بنگاههای اقتصادی بکارگیری فناوری ا طلاعات و ارتباطات را یکی از اولویتهای خود قرار داده اند . به منظور کارایی هر چه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، یک کشور بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطلاعات و

.................

منابع

ابیلی، خدایار ، «سیستم های توسعه منابع انسانی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آبان 1382.

باقری، مجید.، بهشتی، محمد حسین.، و علیدوستی، سعید. 1388. پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران : بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری، دوره 24، شماره3، صص 34-5.

......................

.......................

---

[1]- Gilbert and Kelly

[2]- Ndobisi and Laboan

[3] - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود